يونس علالي
في خطوة تعكس حرصا متزايدا على تعزيز ثقة المستهلك في البيئة الرقمية، أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك دعمه الكامل للمبادرات الحكومية الرامية إلى تنظيم نشاط المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا الموقف في إطار الجهود المبذولة لحماية المستخدمين وضمان شفافية أكبر في الممارسات الرقمية التي باتت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.
وجاء إعلان المرصد عقب تصريحات وزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي شدد على ضرورة وضع إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات المؤثرين ويحد من التجاوزات التي قد تمس حقوق وسلامة المستهلكين.
وأكد المرصد في بيان رسمي أن نشاط المؤثرين أصبح اليوم عنصراً رئيسياً في المشهد الاقتصادي والثقافي بالمغرب، غير أنه لا يزال يفتقر إلى تنظيم يضمن حماية الجمهور من الممارسات غير المسؤولة، مثل التضليل أو الترويج لمنتجات وخدمات بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية.
ويعتبر هذا الموقف خطوة نوعية نحو إرساء قواعد جديدة توازن بين حرية التعبير على المنصات الرقمية وبين حماية المستهلك من أي محتوى قد يضر بمصالحه أو يفتقر إلى المصداقية.