– قريب هشام
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة (التابعة للاتحاد المغربي للشغل) اجتماعاً طارئاً يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، لمناقشة التوترات التي يشهدها القطاع بسبب تأخر معالجة الملفات المطلبية والاختلالات التي تتعلق بتدبير صرف تعويضات الموظفين.
وعبّر المكتب في بلاغ له عن رفضه التام للقرار الأحادي الصادر عن الوزارة والقاضي بتحويل تعويضات منتمية للموظفين، والتي تُصرف دورياً في نهاية كل سنة مالية للتحفيز والتخفيف من أعباء المهام الميدانية، إلى اعتمادات موجهة لعملية الترقيم.
واعتبرت النقابة هذا التحويل “خطوة غير مفهومة” و”إجراء أحادي الجانب يمس مبدأ الحقوق المكتسبة”، و يشكل من حق مكتسب وضرب لروح التحفيز .
ودعا المكتب الوطني وزارة الفلاحة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار ، وإعادة صرف التعويضات في أطرها الصحيحة، وتخصيص اعتمادات أخرى لعملية الترقيم.
وطالبت النقابة بالتعجيل بتسوية كافة الوضعيات المتأخرة المستحقة للموظفين والموظفات كما دعت إلى الإسراع بالبرمجة الميزانياتية لتسوية تعويضات المنتمية للموظفين.
وجددت الدعوة إلى فتح حوار اجتماعي مسؤول يشمل مختلف الملفات العالقة، وفي مقدمتها تحسين ظروف العمل، وتجويد وسائل التنقل، ومعالجة الاختلالات المتكررة في تدبير الموارد المالية والبشرية.
وحملت النقابة الوزارة “المسؤولية الكاملة عما قد ينجم عن هذه الخطوة من توتر اجتماعي داخل القطاع”.
وفي ختام البلاغ أكد المكتب الوطني للنقابة على التزامه الثابت بمبادئه، معلناً أنه “سيظل صوتًا قويًا ومدافعًا شرسًا عن حقوق ومكتسبات كل موظفات وموظفي القطاع”.
وأعلن المكتب عن رفضه المطلق لكل “القرارات الأحادية التي تمس الحقوق”، مؤكداً على أن معالجة الأزمة يجب أن تتم عبر “الحوار الجاد والمسؤول” و”استشارة الشركاء الاجتماعيين”.
كما دعت النقابة كافة مناضليها إلى “التعبئة واليقظة والاستعداد لكل المستجدات”، ملوحة بـ “اتخاذ الخيارات النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق الشغيلة وضمان كرامتها”.