عبدالله ضريبينة_
في إطار المهام الموكولة إلى عناصر الدرك الملكي، وضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن وحماية المواطنين، تمكّنت مصالح الدرك إلى غاية 30 شتنبر 2025 من معالجة ما يفوق 279 ألف ملف قضائي، شكّلت منها 46% جرائم ضد الأشخاص و40% جرائم تخص الممتلكات، وأسفرت عن توقيف أكثر من 304 ألف شخص في مختلف المناطق الخاضعة لنفوذ الدرك الملكي.
وحسب التقرير الذي قدّمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمام مجلس النواب، فقد واصلت وحدات الدرك الملكي مجهوداتها في محاربة شبكات التهريب والاتجار في المخدرات، حيث جرى تسجيل ما يقارب 9000 قضية مرتبطة بتهريب المخدرات، وتم في هذا الإطار تفكيك 75 شبكة إجرامية وحجز أزيد من 500 طن من مختلف أنواع المخدرات، إضافة إلى 1812 وسيلة نقل استُعملت في هذا النشاط الإجرامي.
وفي سياق التصدي لعمليات التهريب بمختلف أنواعه، تم تسجيل 51 قضية أسفرت عن توقيف 16 شخصاً وحجز 17 وسيلة نقل.
أما في ما يتعلق بمجال السلامة الطرقية، فقد كثّفت مصالح الدرك الملكي حضورها الميداني على الطرق الوطنية والطرق السيارة، من خلال نشر أكثر من 358 ألف دورية مجهّزة بأحدث الوسائل اللوجستية والتقنية، حيث عملت على تجهيز وحداتها الجهوية بجيل جديد من الرادارات والطائرات المسيرة لرصد مخالفات السير، خصوصاً تجاوز السرعة القانونية ومراقبة حركة المرور بالمحاور الكبرى.
وقد أسفرت هذه الجهود عن تسجيل أكثر من 2.4 مليون مخالفة سير خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، فضلاً عن رصد أزيد من 35 ألف حادثة سير خلّفت ما يقارب 59 ألف ضحية بين قتيل وجريح.
وتبرز هذه الأرقام الحجم الكبير للمجهودات التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لتعزيز الأمن، ومحاربة الجريمة، والحد من حوادث السير، في إطار رؤية شمولية تعتمد على اليقظة الدائمة، والتدخل السريع، وتطوير الوسائل التقنية والميدانية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية.