محمد خطيب-
تقدّم موظف أمن يعمل بالمديرية العامة للأمن الوطني، يُدعى (ع.ن)، بشكاية رسمية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية ادعاءات وهمية وجرائم مزعومة نسبها له حساب مجهول، على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”.
وأوضح بلاغ مشترك لقطب المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن القطب قرر تمكين الموظف المعني من كامل حقوق المؤازرة القانونية، في إطار مبدأ “حماية الدولة” المنصوص عليه في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وذلك بالنظر إلى الطابع المهني للأفعال التشهيرية التي طالته.
وأشار البلاغ إلى أن الشكاية تضمنت أفعالا يُعاقب عليها القانون، من بينها التبليغ الكاذب عن جرائم وهمية، والقذف والإهانة، ونشر وقائع غير صحيحة، فضلا عن استعمال معطيات شخصية بشكل تدليسي، من ضمنها رقم هاتف الموظف.
وأضاف المصدر ذاته أن الموظف (ع.ن)، الذي يشغل مهاما إدارية منذ سنوات طويلة، دون ارتباط مباشر بالميدان العملياتي، فوجئ بقيام الحساب المذكور بإقحام اسمه في ملفات وجرائم مختلقة، بل وإرفاقها بوثائق مزورة للإساءة إلى اعتباره الشخصي والعائلي.
وطالب المشتكي الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته للجهات المختصة، قصد فتح بحث قضائي لتحديد هوية القائمين وراء الحساب، وتشخيص المتورطين في نشر هذه الادعاءات الزائفة، ومتابعتهم بالجرائم المرتبطة بالتزوير والتشهير وبث أخبار كاذبة.