الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد تثمّن المبادرات الملكية للإصلاح الانتخابي

متابعة عبد الله ضريبينة –
استنادًا إلى أحكام الدستور المغربي، ولا سيما الفصول التي تُكرّس مبادئ الديمقراطية التمثيلية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2025، عبّرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، برئاسة أمينها العام عبد الرحمن خنوس، عن تثمينها العميق للمبادرات الملكية الرامية إلى إصلاح وتأهيل المنظومة القانونية والمؤسساتية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد عبد الرحمن خنوس، في بلاغ رسمي، أن هذه المبادرات تشكل محطة محورية نحو تعزيز شفافية الانتخابات وترسيخ الثقة في المسار الديمقراطي الوطني، مع ضمان احترام الآجال الدستورية لإجرائها.
كما نوهت المنظمة بالتكليف الملكي لوزير الداخلية بإعداد الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات في إطار مقاربة تشاركية، تُشرك مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، بما ينسجم مع روح الدستور ومبادئ الشرعية الديمقراطية.
وأشار الأمين العام إلى أن هذا التوجه سيساهم بفعالية في تكريس قيم النزاهة والشفافية، وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، وحماية الإرادة الحرة للناخبين، تماشياً مع التزامات المملكة الدولية، خاصة ما نصّت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وجدد خنوس التزام المنظمة بمواكبة وتتبع تنفيذ هذه الإصلاحات، مع الحرص على رصد أي تجاوزات قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا استعداد المنظمة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحقوقية المشروعة للدفاع عن المبادئ الدستورية، وضمان أن تظل الانتخابات المغربية ساحةً للتنافس الشريف على أساس البرامج والكفاءات، بعيدًا عن الولاءات الضيقة والمصالح الشخصية.