أبو رضى –
بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل بلاغًا شديد اللهجة، دعت فيه إلى تفعيل الحقوق الدستورية للجالية المغربية بالخارج.
و اعتبرت المنظمة أن هذه المناسبة السنوية فرصة لاستحضار الأوضاع و تقييم المنجزات، و تسليط الضوء على التحديات و الانتظارات التي تواجه الجالية المغربية بالخارج.
و قد أشار البلاغ إلى التوجيهات الملكية الصادرة عن جلالة الملك “محمد السادس”، و التي تدعو إلى إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية بالخارج، كما أكدت المنظمة أن هذه التوجيهات تهدف إلى تعزيز مشاركة الجالية في صنع القرار و ضمان تمثيلها الفعلي في المؤسسات الدستورية.
و أبرز البلاغ التحديات التي تواجه الجالية المغربية بالخارج، و منها تعقيد الإجراءات الإدارية، و عدم وجود حوافز ضريبية كافية لتشجيع الاستثمار، كما أشار إلى ضعف آليات التمويل، و عدم وجود بنوك خاصة بمشاريع المغاربة في الخارج.
هذا و دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى:
*ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات ملموسة: العمل على تنفيذ التوجيهات الملكية بشكل فعلي.
*تسريع وتيرة الإصلاحات: العمل على تسريع الإصلاحات لضمان التمثيل السياسي الديمقراطي الشفاف.
*تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية: العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية و توفير خدمات قنصلية أفضل.
*تحفيز الاستثمار: العمل على توفير حوافز تشجيعية للاستثمار و تكييف القوانين.
*الاهتمام بأوضاع العمال المهاجرين العائدين: العمل على وضع خطط لإعادة إدماج العمال المهاجرين، العائدين في ظروف أفضل.
و في الختام، أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن تفعيل الحقوق الدستورية للجالية المغربية بالخارج، يتطلب إرادة سياسية قوية و متواصلة، داعية الحكومة إلى العمل على تنفيذ التوجيهات الملكية بشكل فعلي، و توفير الظروف الملائمة لتعزيز مشاركة الجالية في صنع القرار، وضمان تمثيلها الفعلي في المؤسسات الدستورية.