عبدالله ضريبينة
دقت فعاليات حقوقية ونقابية بمدينة مراكش ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المزرية التي يعيشها عدد من حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين، حيث طالبت الجهات المعنية بالتدخل العاجل لصرف أجورهم المتأخرة وضمان استفادتهم من التغطية الصحية.
وحسب معطيات موثوقة، فإن العشرات من حراس الأمن بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بمراكش لم يتوصلوا بأجورهم منذ 30 أبريل الماضي، رغم استمرارهم في أداء مهامهم اليومية وحضورهم المنتظم إلىى مقرات عملهم.
وأفادت مصادر محلية أن وضعية هؤلاء العمال ازدادت تأزما بعد أن أوقفت الشركة المتعاقدة مع القطاع منذ غشت 2024 دفع الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية، وهو ما أدى إلى حرمانهم من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداءً من شهر ماي الجاري، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وتشير نفس المصادر إلى أن العقود التي يتوفر عليها حراس الأمن الحاليون تفتقر لأدنى الشروط القانونية، حيث تغيب عنها البنود المتعلقة بالحقوق والواجبات، مما يشكل خرقًا واضحًا لدفاتر التحملات والمقتضيات المنظمة لصفقات المناولة في قطاع الحراسة.
ووجهت فعاليات محلية، من خلال مراسلات رسمية إلى مسؤولي قطاع التربية والتكوين ومديرية الشغل، نداءً عاجلا للتدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذا الوضع المقلق، مع فتح تحقيق في ممارسات الشركة المكلفة بالخدمات، وحماية حقوق هذه الفئة التي باتت تواجه مصيرا غامضا في ظل غياب حلول ملموسة.