سعيد السلاوي –
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة بصدد إجراء دراسات معمقة ترمي إلى تحديث شامل لنظام سيارات الأجرة بالمغرب، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تطوير منظومة النقل الحضري ومواكبة التحولات السريعة التي يشهدها القطاع.
وجاء تصريح لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أكد أن النظام الحالي لم يعد قادراً على مسايرة التغيرات المتسارعة في مجال النقل، مشدداً على أن “الانتقال نحو المستقبل يفرض تجاوز الإطار التقليدي المعتمد حالياً”.
وأضاف الوزير أن التوجه الجديد للوزارة يهدف إلى إرساء منظومة حديثة تأخذ بعين الاعتبار التطورات التقنية التي أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمواطنين، ما يستدعي – حسب قوله – إعادة النظر بشكل شامل في الإطار التنظيمي المعتمد حالياً.
وأكد لفتيت أن التحديث المرتقب سيسعى إلى تحقيق توازن بين حماية مصالح المهنيين العاملين في القطاع، والاستجابة لتطلعات المواطنين الذين يطالبون بخدمات نقل أكثر فعالية وجودة. وقال بهذا الخصوص: “لن نُفرّط في حقوق مهنيي سيارات الأجرة، وفي الوقت نفسه، نحن مطالبون بتقديم منظومة تواكب العصر وتلبي انتظارات المواطن”.
وتندرج هذه الخطوة في سياق النقاش المتزايد حول ضرورة إصلاح قطاع النقل الحضري، بما في ذلك خدمات سيارات الأجرة، لمسايرة الرقمنة وتلبية الحاجيات المتنامية للمدن المغربية. ومن المرتقب أن يُساهم النظام الجديد في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتوفير خيارات نقل أكثر مرونة وكفاءة، مع مراعاة الظروف المهنية والاجتماعية للسائقين.