سعيد السلاوي –
أثارت قضية بيع الشهادات الجامعية، التي تورّط فيها الدكتور محمد قليش، الأستاذ الجامعي بجامعة ابن زهر بأكادير، جدلًا واسعًا في المغرب. فقد تم توقيفه وإيداعه السجن بسبب اتهامه بالتلاعب في منح الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية. وتشير التحقيقات الجارية إلى احتمال تورط شخصيات أخرى في هذه القضية، مما دفع السلطات القضائية إلى تعميق البحث لكشف جميع المتورطين.
وقد تزامن الكشف عن هذه الفضيحة مع تصاعد المطالب بفتح تحقيق شامل، بهدف الوقوف على ملابسات القضية ومعرفة مدى اتساع رقعة الفساد داخل المنظومة الجامعية، خاصة أن الحادثة طرحت تساؤلات جوهرية حول نزاهة التعليم العالي ومصداقية الشهادات الممنوحة.
تأثير هذه القضية لا يقتصر فقط على الأشخاص المتورطين، بل يمس جوهر النسق التعليمي المغربي. فالطلبة المتفوقون يجدون أنفسهم أمام شهادات مزوّرة حصل عليها آخرون دون وجه حق، ما يضعهم في موقف غير عادل ويضرب في مبدأ تكافؤ الفرص. كما أن بعض الطلبة قد يكونون ضحية لهذا الفساد دون علمهم، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد.
تكشف هذه الفضيحة عن حاجة ملحّة لإصلاحات عميقة تعزز الشفافية والنزاهة داخل الجامعات، من خلال اعتماد آليات رقابة صارمة على عمليات القبول والتسجيل والامتحانات والتوظيف. كما يتوجب العمل على تحسين جودة التعليم، من خلال تطوير المناهج، وتحسين طرق التدريس، وتوفير التكوين المستمر للأساتذة، إضافة إلى دعم البحث العلمي وتوفير الموارد الضرورية له، وتشجيع الشراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية.
إن مكافحة الفساد داخل الوسط الجامعي تتطلب تدخلًا جماعيًا يشمل المجتمع المدني، من خلال تفعيل الرقابة المجتمعية، وتوثيق حالات الفساد، ونشر الوعي بها. كما يمكن للمجتمع المدني أن يساهم في صياغة سياسات وتشريعات صارمة لمكافحة الفساد في التعليم العالي.
ويكمن الخطر الأكبر لهذا النوع من الفساد في تأثيره السلبي على سوق العمل، حيث يتسلل إلى مناصب المسؤولية أشخاص غير مؤهلين، مما ينعكس سلبًا على جودة الأداء داخل الشركات والمؤسسات العمومية. ويؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في المؤسسات الجامعية، ويضر بسمعة الجامعات وكفاءات خريجيها.
ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذه الحادثة، رغم خطورتها، لا تعكس الواقع الكامل للجامعة المغربية، التي تضم عددًا كبيرًا من الأساتذة الشرفاء، الذين يكرسون جهودهم بكل تفانٍ للحفاظ على مكانة الجامعة وسمعتها. وتقع على عاتقهم مسؤولية أخلاقية للوقوف في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بقدسية هذا الصرح الأكاديمي.