سعيد السلاوي
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة.
ويهدف هذا المشروع، بحسب بايتاس، إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية، وتطوير آليات تنفيذ العقوبات، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ، فضلاً عن تعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال اعتماد مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
ويروم مشروع المرسوم بالأساس إلى تفعيل المادتين 647-1 و647-13 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك من خلال معالجة مختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في ما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، بالإضافة إلى تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق التجانس بين مختلف المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة، وضمان التنسيق الأمثل بينهم، بما يضمن تنفيذًا فعالًا وناجعًا لهذه العقوبات.