-أيوب أوشريف
أثار موضوع التعديلات الجديدة التي طالت مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بمنح الصفة الضبطية القضائية لأعوان السلطة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن الصفة الضبطية لم تُمنح لأعوان السلطة كما يُشاع، بل اقتصرت حصرياً على خلفاء القياد. جاء هذا التوضيح عقب مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على المشروع، بأغلبية 18 صوتاً مقابل معارضة 7 نواب.
من جهتها، نفت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب، عبر صفحتها الرسمية، صحة الأخبار المتداولة بشأن منح هذه الصفة للمقدمين، داعية إلى ضرورة التحري والدقة في تناول الأخبار المرتبطة بالتشريعات القانونية. وأكدت التنسيقية أن التعديلات المعتمدة تتعلق فقط بخلفاء القياد، مشيرة إلى أن بعض المنابر الإعلامية تداولت معلومات غير دقيقة.
كما شددت التنسيقية على أن هذه المستجدات تفتح الباب أمام نقاش مجتمعي جاد حول الأدوار المنوطة بأعوان السلطة، وضرورة إعادة النظر في مهامهم ضمن إطار قانوني واضح، يواكب التحولات والتحديات الأمنية والإدارية الراهنة.