محمد خطيب
في إطار جهود المغرب لتسريع التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية، تمّ اليوم الجمعة 2 ماي 2025 توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الهوية الرقمية الوطنية.
وفيما يلي نص البلاغ:
توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون لتطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية
الرباط، الجمعة 2 ماي 2025
أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار لتعزيز الشراكة المؤسساتية الرامية إلى تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الميزات التقنية والتسهيلات المؤمّنة التي توفرها الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وقد تمّ توقيع هذه الاتفاقية بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، زوال اليوم الجمعة 2 ماي 2025، من طرف السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني. وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل ولوج المواطنين إلى مختلف الخدمات العمومية، كما تندرج في إطار تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تعبّر عن إرادة المؤسستين في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدّمة للمواطنات والمواطنين عبر تحقيق التكامل الوظيفي بين الإدارات والمؤسسات، إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي يُنظّم الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني من جهة، وتعزيز تطوير الحكومة الإلكترونية وتمكين المرافق العمومية من خدمات التحقق من الهوية التي توفّرها منظومة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به” من جهة أخرى.
كما ترمي هذه الاتفاقية إلى تعزيز العمل المؤسساتي المشترك بما يُسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع العام، ودعم تطوير خدمات عمومية رقمية عالية الجودة وشاملة، تركّز على تحسين تجربة المستخدم من خلال تعويض الحضور المادي للمواطن بالتوثيق الرقمي.