محمد خطيب –
يرتقب أن يشهد المجلس الوزاري المقبل حركة تعيينات وتنقيلات واسعة في صفوف الولاة والعمال، ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين الأداء الإداري على المستوى الترابي، هذه التغييرات ستشمل عدداً من المسؤولين الترابيين بمختلف العمالات والأقاليم، استنادًا إلى تقييمات دقيقة وفق منهجية 360 درجة التي تعتمدها وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى قياس الأداء والنجاعة في تدبير الملفات المحلية.
إلى جانب التعديلات في المناصب الترابية، تشير المصادر إلى أن الحركة الانتقالية ستطال أيضًا الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، حيث يُنتظر تعيين ولاة وعمال جدد في مناصب قيادية لتعزيز الأداء الإداري وضمان تنفيذ السياسات العمومية بشكل أكثر فعالية.
ومن بين المستجدات اللافتة في هذه الحركة، يُتوقع أن يتم تعيين مسؤولين أكفاء على رأس بعض المدن التي ستحتضن منافسات كأس العالم 2030، بهدف الاستفادة من خبراتهم في التدبير الترابي وإنجاح الاستعدادات لهذا الحدث الرياضي العالمي.
في المقابل، قد تشمل هذه التغييرات إعفاء بعض العمال الذين كشفت التقارير عن تورطهم في اختلالات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي، في خطوة تؤكد توجه الدولة نحو تعزيز مبادئ المحاسبة والمسؤولية داخل الإدارة الترابية.
يُنتظر أن تعلن وزارة الداخلية عن هذه التعيينات والتنقيلات بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب واسع من الفاعلين المحليين والمجتمع المدني لما ستسفر عنه هذه الحركة من تغييرات في تدبير الشأن العام على المستوى الجهوي والإقليمي.