– النميلي عبد الحق
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) في بيان عاجل عن تنظيم إضراب عام يشمل القطاعين العام والخاص يوم الأربعاء، 5 فبراير 2025. يأتي هذا القرار في إطار احتجاج النقابة على مجموعة من القضايا الشائكة التي تهم العمال والمستخدمين في المغرب.
وصرح المجلس الوطني للكونفدرالية أن هذا الإضراب يأتي رداً على مشروع القانون الذي يعتبره تكبيلياً للحق الدستوري في ممارسة الإضراب، والذي ترى فيه النقابة تقييداً للحقوق النقابية والمطالب العمالية. بالإضافة إلى ذلك، تعترض النقابة بشدة على دمج صندوق الضمان الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرة أن هذا الدمج يضر بمصالح المستفيدين.
كما أعلنت الكونفدرالية رفضها الصارم لاستهداف مكتسبات التقاعد مرة أخرى، معتبرة أن هذه الإجراءات تمس بحقوق المتقاعدين وتهدد استقرارهم المالي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، دعت الكونفدرالية جميع العمال والعاملين في القطاعين العام والخاص إلى المشاركة الفاعلة في هذا الإضراب، مؤكدة على أهمية الوحدة والتضامن في مواجهة هذه التحديات. كما شددت على ضرورة مراجعة الحكومة لسياساتها الحالية والجلوس على طاولة الحوار مع النقابات للوصول إلى حلول مرضية تحمي حقوق العمال وتضمن استقرار العلاقات المهنية.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، والتي تتطلب تحركاً جاداً من قبل الحكومة والنقابات لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال.
تؤكد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية المكتسبات والحقوق المشروعة للعمال والمستخدمين، وأن الإضراب هو وسيلة مشروعة للتعبير عن المطالب المشروعة والدفاع عنها.