-النميلي عبد الحق
تواصل اللجنة الوطنية للاستثمارات ديناميتها غير المسبوقة، حيث عقدت يومه الأربعاء 29 يناير الجاري، اجتماعها السابع منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق في مارس 2023، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، و هو اجتماعها الرابع عشر منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.
و قد شهدت الدورة الأخيرة المصادقة على 20 مشروعا استثمارياً بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار درهم، مما سيمكن من إحداث حوالي 27 ألف منصب شغل في 14 إقليماً وعمالة، موزعة على 7 جهات في المملكة، حيث تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية، و تحقيق التوازن المجالي عبر دعم مشاريع متنوعة، تلبي احتياجات المجتمعات المحلية.
و يشار إلى أن قطاع السياحة تصدر قائمة القطاعات في عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها، و ذلك بفضل المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في خلق 42% من إجمالي فرص الشغل، مما يعزز من قدرة القطاع على دعم النمو الاقتصادي و توفير فرص عمل جديدة للشباب.
هذا و تعكس هذه القرارات الدينامية و التفاعل المستمر للجنة الوطنية للاستثمارات في دعم و تنشيط الاقتصاد الوطني، و ذلك من خلال تعزيز الاستثمارات و تحفيز المشاريع التنموية التي تساهم في خلق فرص عمل، و تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما تعزز هذه المشاريع التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة و التوازن المجالي.
و تعد هذه المبادرة دليلاً على التزام اللجنة الوطنية للاستثمارات بتعزيز الاستثمار و تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، و تحفيز الشركات و المستثمرين على المشاركة في المشاريع التنموية، التي تساهم في تحقيق رؤية المغرب 2030.