عبد الحق النميلي –
في إطار تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، أعلن عن تعليمات ملكية تهدف إلى تأسيس هيئة مستقلة تُسمى “الشرطة الملكية لحماية المال العام”، تحت إشراف مباشر من الملك. هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بحماية المال العام ومحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري. الهيئة، التي لا تزال قيد المراجعة والتطوير تحت إشراف السيد عبد اللطيف الحموشي، تمثل خطوة نوعية في تحسين الحوكمة المالية.
مواد التعليمات التنظيمية
المادة الأولى:
تنص على أن الهيئة ستتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، مما يتيح لها تنفيذ مهامها دون تدخل خارجي، ويضمن حياديتها وفعاليتها في مراقبة المال العام.
المادة الثانية:
تحدد الاختصاصات الرئيسية للشرطة الملكية، وتشمل:
– التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري.
– مراقبة أداء المسؤولين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
– إحالة الملفات التي تتضمن تجاوزات أو اختلاسات إلى القضاء.
– إعداد تقارير دورية عن حالة المال العام ورفعها مباشرة إلى الملك.
المادة الثالثة:
تمنح الهيئة صلاحيات واسعة تشمل:
– التفتيش والتدقيق في الحسابات المالية للمؤسسات الحكومية.
– استدعاء المسؤولين والمشتبه بهم للتحقيق.
– تجميد الأصول والممتلكات المرتبطة بقضايا فساد لحين انتهاء التحقيقات.
المادة الرابعة:
تؤكد على اختيار أعضاء الهيئة من بين الكفاءات الوطنية المعروفة بالنزاهة والخبرة، وتدريبهم بشكل متخصص في مجالات التحقيق المالي ومكافحة الجرائم الاقتصادية.
المادة الخامسة:
تشدد على التزام الهيئة بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام حقوق الإنسان، مع ضمان سرية التحقيقات لحماية سير العدالة ومصداقية المؤسسة.
المادة السادسة:
تنص على إنشاء مجلس استشاري يضم خبراء في القانون والاقتصاد لمساندة الهيئة في تقديم الاستشارات وتحليل التقارير السنوية.
المادة السابعة:
تتعلق بتفعيل منصات إلكترونية حديثة لتلقي شكاوى المواطنين حول قضايا الفساد، مع ضمان حماية المبلغين وتشجيعهم على المشاركة في تعزيز النزاهة.
المادة الثامنة:
تلزم الهيئة بعرض تقاريرها السنوية على الرأي العام لتعزيز الثقة والشفافية، مع فتح المجال أمام النقاشات العامة حول أداء المؤسسة.
هذه الخطوة الطموحة تأتي لتؤسس لنقلة نوعية في محاربة الفساد بالمغرب، وتسعى إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. من خلال هذه الهيئة، يؤكد المغرب التزامه بمبادئ المساءلة والشفافية لضمان حماية المال العام وتحقيق تنمية مستدامة.