النميلي عبد الحق
أعلنت المديرية الوطنية للأمن في تقريرها السنوي لعام 2024 عن انخفاض ملحوظ في جرائم الأموال بالمغرب، حيث تراجعت بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. وشملت هذه القضايا 290 حالة تتعلق بالاختلاس وتبديد الأموال العمومية، والابتزاز، والشطط في استعمال السلطة.
يعكس هذا الانخفاض الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لتعزيز الرقابة وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة لمكافحة هذه الجرائم. ويشير التقرير إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة لتعاون فعّال بين مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية، مما يعزز الثقة في قدرة النظام القضائي على محاربة الفساد المالي.
ومع ذلك، فإن السلطات تؤكد أن مواجهة هذه الجرائم تتطلب استمرارية العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني، لضمان تحقيق مزيد من التقدم والحفاظ على النزاهة والشفافية في كل جوانب الحياة الاقتصادية.
هذا الإنجاز هو خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب، لكنه يتطلب مزيدًا من الجهود لتعزيز هذه المكاسب وضمان استدامتها.