النميلي عبدالحق/ ديسبريس
انعقد يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في الثانية والنصف بعد الزوال، برئاسة السيد حميد نوغو، رئيس اللجنة، وبحضور السيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل. خُصص الاجتماع لدراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
يمثل هذا المشروع خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. ويركز على وضع ضوابط واضحة لممارسة حق الإضراب بطريقة منظمة تحافظ على الحقوق وتحد من التجاوزات.
تخلل الاجتماع نقاش عميق ومثمر بين أعضاء اللجنة والحضور، حيث تم استعراض أبرز بنود المشروع ومناقشة تداعياته. وأكد السيد يونس سكوري على أهمية المشروع في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال، مشيراً إلى أن تنظيم حق الإضراب يسهم في خلق مناخ عمل مستقر وآمن. بدوره، دعا السيد هشام صابري إلى التوافق بين مختلف الأطراف لضمان تطبيق سلس وفعّال لهذا القانون.
في ختام الاجتماع، تم التصويت على المشروع، حيث نال دعم الأغلبية، ما يعكس توافقاً عاماً على أهميته ودوره في تحسين العلاقة بين العمال وأرباب العمل. ويُرتقب أن يسهم القانون في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل أكثر إنصافاً واستقراراً.
يأتي هذا المشروع في إطار سلسلة إصلاحات تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، مما يساهم في ترسيخ مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات، ويعزز من قيمة العمل في المجتمع.