بوشعيب هارة
باقتراح، وبعد الاستشارة مع وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، اتخذت الحكومة المغربية أخيرا، قرارا بمصادرة عدد من العقارات والأراضي المملوكة للجمهورية الجزائرية، من أجل استغلالها في توسيع المقرات الخدماتية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية بالرباط.
ويتعلق الأمر، وفق ما أورده مشروع المرسوم الذي تضمنه العدد 5811 من الجريدة الرسمية، الصادر في 13 مارس 2024، بثلاثة عقارات تم الشروع في إجراءات نزع ملكيتها، أولها يسمى “زانزي” بمساحة إجمالية تبلغ 630 مترا مربعا، وبه دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، والثاني يسمى “كباليا”، تبلغ مساحته 619 مترا مربعا، في حين يسمى العقار الثالث “فيلا دي سولاي لوفون”، وتبلغ مساحتها 491 مترا مربعا، بها فيلا من طابق واحد ومرافق متعددة.
وأعلن مشروع المرسوم، الموجه لرئيس الحكومة، أن “المنفعة العامة تقتضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، بناء على القانون رقم 81-7، المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254- 81- 1 ، المؤرخ في 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)، وبناء على المرسوم رقم 382- 82- 2 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983)، بتطبيق القانون رقم 81-7 المشار إليه أعلاه”.
