– قريب هشام
من المرتقب أن تخوض شغيلة القطاع الفلاحي إضرابا عن العمل يوم الخميس 14 مارس الجاري، احتجاجا على ما وصفوه بالحوار العقيم و سياسة التجاهل التي ينهجها الوزير لمطالب الموظفين و المستخدمين.
و في هذا السياق، أوضح بدر عريش الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الدعوة للإضراب عن العمل تأتي كرد فعل منها على نتائج هذا الحوار مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتي تعتبرها النقابة دون مستوى انتظارات الشغيلة.
و حسب بلاغ الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – تتوفر ديسبريس على نسخة منه – ، تطالب من خلاله ب :
– إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين والمستخدمين بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا.
– تطبيق السلم المتحرك للأجور.
– التعجيل بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة.
و قد عاب المسؤول النقابي ما أسماه باعتماد أساليب ملتوية وإطلاق وعود فضفاضة من قبل الوزير بخصوص مطالب الشغيلة، و سجل البلاغ عدة مطالب، نسرد أهمها :
– تسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية و المنتوجات الغذائية، على هامش المشروع المتفق عليه مع الجامعة.
– تعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها ومستخدماتها.
– ضرورة التسريع بإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي.
– الاستجابة للمطالب الخاصة بنساء القطاع الفلاحي، مع تفعيل التزام الوزارة بتحقيق المساواة في التعويضات الجزافية عن التنقل بين مستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع باقي موظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة.
– وضع حد لمعاناة العمال الزراعيين “ضحايا الشراكات الفاشلة مع القطاع الخاص”، وإصدار مرسوم شامل يدقق مراحل وكيفية تحقيق المساواة بين ” SMIG ” و”SMAG” في أفق سنة 2028
– إنهاء مآسي نقل العاملات والعمال الزراعيين.
– ربط الدعم العمومي الفلاحي بتطبيق قانون الشغل وإبرام اتفاقيات شغل جماعية”.
– فتح حوار مع الجامعة حول أوضاع ومطالب الفلاحين.
– احترام الحريات النقابية والحق الدستوري في الإضراب.