بهذا القرار يزكي القضاء البريطاني سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية

خويا بن عبد الرحمان –
رفضت محكمة الاستئناف بلندن ما جاء في طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين، حيث أكدت مرة أخرى هيئة المحكمة إبطال التماس هذه المنظمات  الذي تقدمت به للمحكمة الإدارية بشأن إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب وبريطانيا.
ويأتي هذا الرفض ليؤكد صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب وبريطانيا منذ القرون السابقة،
وقد سعى أعداء الوحدة الوطنية إلى كسب قرار قضائي لما بعد “البريكست”، وحمله على إعادة النظر في الاتفاق البحري الذي يجمع بين المملكتين
وهذا القرار ينضاف إلى سلسلة الإخفاقات التي تحظى بها الجزائر وصنيعتها البوليساريو، على أساس أن الجزائر هي الدولة المحتضنة للانفصاليين.
ووصلت المعاملات التجارية بين البلدين إلى 2.9 مليار جنيه استرليني في الفترة الثالثة من 2022، مسجلة ارتفاعا ناهز مليار جنيه، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وقد دخل حيز التنفيذ هذا الاتفاق في فاتح يناير من سنة 2021 بعد أن تم توقيعه في 26 أكتوبر 2019 .
و هو إعادة لمجموع الآثار التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا جزءا من هذا الاتحاد. و أيضا بعد انفضالها عن الاتحاد في إطار ما سمي” بالبريكست “.
وكان من الطبيعي أن تؤمن بريطانيا باستمرار المبادلات التجارية مع الدول بشكل مستقل، ومن بين هذه الدول المملكة المغربية، وهو اعتراف صريح و ضمني من القضاء البريطاني بسيادة المغرب على كل أقاليمه بما فيها  السواحل المغربية.
ويشكل هذا القرار القضائي البريطاني ضمانة قضائية للمقاولات المغربية والبريطانية التي تتداخل في علاقات اقتصادية وتجارية في مختلف القطاعات ومختلف آليات التعاون.