حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

نورالدين فراحي-

إن هذه الظاهرة الخطيرة تهدد إقتصاد دول العالم،ويعتبر المغرب من الدول التي تعاني من هذه الظاهرة الخطيرة،ويفقد المغرب بسببها 5 في المائة من ناتجه الخام،حسب بعض الدراسات الشيئ الذي جعل المغرب يتخذ إجراءات سريعة للحد منها،ووصع إستراتيجية وطنية للتصدي لها عبر تعزيز منظومته القانونية لمواجهتها من خلال تأسيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تطبيقا لأحكام الدستور الفصل 167 منه،وآخر تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وجاء في التقرير أن العوامل التي تعيق تحسن وضعيةالمغرب في مجال مكافحة الرشوة فإنه مازال يصنف ضمن البلدان التي تعرف استفحال هذه الظاهرة،وأنه لم يصل بعد المستوى الذي يسمح له بانتشاله من خانة الدول التي مازالت مجهوداتها في مكافحة الرشوة غير كافية كما أن جرائم الارتشاء والإختلاس واستغلال النفوذ أمام المحاكم تتصدر قائمة القضايا المعروضة على القضاء ،وعليه يجب الوقوف على العوائق والإخفاقات التي طبعت المرحلة السابقة لمعالجتها وتجاوزها،ويتضمن التقرير السنوي حصيلة الجهود والانجازات التي قامت بها الهيئة خاصة عبر هيكلة مرصدها من أجل ارساء هياكلها الداخلية الوظيفية والتنظيمية فيما يتعلق بالجهاز الذي سيتكلف بالتحري والتحقيق وإستراتيجية التواصل وآليات التفاعل مع المجتمع المدني والحضور في شبكات التواصل الإجتماعي قصد الهيكلة وتيسير الولوج اليها.