أبو رضى –
تحت شعار ” من أجل الكرامة و التصدي للتضييق على العمل النقابي المستقل ” تخوض المكاتب النقابية للإتحاد المغربي للشغل لجهة بني ملال خنيفرة وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 24 مارس 2021 أمام مقر المديرية الجهوية لقطاع الشباب و الرياضة ببني ملال.
وقد خصص الإتحاد المحلي لنقابات بني ملال المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل خلال اجتماعه الاستثنائي ليوم 14 مارس 2021 بحضور ممثلي الجامعات و النقابات الوطنية ونقابات القطاع الخاص ، لمناقشة ما يتعرض له مناضلات و مناضلو الاتحاد المغربي للشغل بالمديرية الجهوية لقطاع الشباب و الرياضة ببني ملال من مضايقات وتعسفات وتضييق على الحريات النقابية مند اختيارهم الاصطفاف إلى جانب اخواتهم و إخوانهم مناضلي الإتحاد المغربي للشغل ، جراء غياب الحياد في هذا القطاع الذي يفترض فيه تكريس أجواء قيم و معايير ومبادئ منسجمة مع المهنية .
وأشار الإتحاد المحلي لنقابات بني ملال المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في بلاغ وجهه لوزير الثقافة والشباب و الرياضة عثمان الفردوس، إلى السلوك المهني لممثلة القطاع بجهة بني ملال خنيفرة و الموسوم بالشطط و استعمال السلطة من خلال التضييق الممنهج الذي يستهدف المكتب النقابي لفرع الإتحاد النقابي للشبيبة و الرياضة ببني ملال المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، و الإقصاء القصدي لمكتبهم من الحوار .
وسجلت المكاتب النقابية للجامعات وممثلي النقابات الوطنية ونقابات القطاع الخاص بإقليم بني ملال ، إصرار المديرة الجهوية لقطاع الشباب و الرياضة على الاستمرار في خلق شروط التوثر و الاحتقان داخل هذا المرفق والتضييق على كل من لم ينخرط بالتنظيم النقابي الذي تنتمي إليه، بل أصبحت تتفنن في استعمال ممارسات تمس بكرامة المناضلات و المناضلين العاملين بهذا المرفق الحساس.
وأكد الإتحاد المحلي لنقابات بني ملال في البلاغ ذاته ، على تضامنه المطلق مع مناضلي المكتب النقابي بقطاع الشباب و الرياضة مقررا خوض وقفة احتجاجية إنذارية كخطوة أولى أمام مقر المديرية الجهوية للشبيبة و الرياضة ببني ملال زوال يوم الأربعاء 24 مارس 2021 بمشاركة جميع القطاعات و التنظيمات النقابية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل ، محملا وزارة الشباب و الرياضة و المديرة الجهوية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم وضع حد لهذه الخروقات و المضايقات الممارسة في حق مناضلات و مناضلي المكتب النقابي بقطاع الشباب و الرياضة وصون حقهم الدستوري في الإنتماء النقابي .