محمد خطيب –
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة وجدية مع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاهد يُزعم أنها توثق قيام عنصرين من الشرطة بالزي النظامي بتصرفات مخالفة للقانون ولأخلاقيات المهنة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أنها كلفت المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق وشامل لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه الواقعة، وكذا تحديد المسؤوليات المهنية والقانونية المترتبة عن الأفعال المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
وأكد البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الجهاز الأمني، وضمان التطبيق الصارم للقانون في حق كل من يثبت تورطه في سلوكيات تمس بسمعة المؤسسة الأمنية أو تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل.
وشددت المديرية على أن مصالحها المختصة ستتخذ، عند الاقتضاء، الجزاءات التأديبية والجنائية اللازمة في حال ثبوت المخالفات، مبرزة أن الهدف من ذلك هو صون الانضباط المهني، وتعزيز الثقة العامة في جهاز الأمن الوطني باعتباره ركيزة أساسية في حفظ النظام العام وحماية المواطنين.