فضيحة الشهادات المزورة تهز جامعة ابن زهر: شبكة فساد تهدد هيبة الدولة ومصداقية التعليم العالي

أبو رضى –

أصدر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بيانًا ناريًا بشأن ما وصفه بـ”الفضيحة المؤسساتية الخطيرة” التي هزّت جامعة ابن زهر بأكادير، إثر اتهام أستاذ جامعي بالمتاجرة في الشهادات الجامعية. ووصف المركز هذه الممارسات بأنها ليست حالات معزولة، بل جزء من نمط ممنهج يعكس خللًا عميقًا في منظومة التعليم العالي.

وحمل المركز المسؤولية للسلطات الإدارية التي تغاضت لسنوات عن هذه التجاوزات، بل وأحيانًا ساهمت في طمس الحقائق عبر استغلال القضاء لمعاقبة من كشفوا المستور، بدل توفير الحماية لهم.

وأعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء الانعكاسات الوخيمة لهذه الفضيحة، خصوصًا أن بعض المستفيدين من الشهادات المزورة وصلوا إلى مناصب حساسة في الدولة، من بينها سلك القضاء والأمن، ما يهدد مصداقية الكفاءات الوطنية ويقوض مبدأ الاستحقاق.

وفي هذا السياق، دعا المركز إلى فتح تحقيق إداري مستقل لتدقيق كل الشهادات الصادرة عن التكوينات المتورطة، واتخاذ إجراءات صارمة تشمل سحب الشهادات غير المستحقة وإلغاء الامتيازات الوظيفية المبنية عليها.

كما شدد البيان على ضرورة تقديم كل المتورطين في هذه الشبكة للمساءلة القانونية، بمن فيهم من مارسوا الابتزاز على الطلبة أو تواطؤوا مع الفساد الأكاديمي. وطالب بمراجعة سجلات الطلبة الذين يُشتبه في حصولهم على شهادات بطرق غير قانونية، والتدقيق في مسارهم الدراسي والإداري، خصوصًا داخل مؤسسات إنفاذ القانون.