عبد الله ضريبينة –

إستجابة سريعة من السلطات المغربية تُظهر التزامها الراسخ بمكافحة الاستغلال الجنسي للقاصرين، حيث شهدت منطقة الجوامعية بتامنصورت مداهمة شقة كان يُستغل فيها قاصر في أنشطة دعارة. العملية جاءت نتيجة تحرك فوري من الدرك الملكي بالمركز الترابي لتامنصورت، بناءً على تعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش.

أفادت التحقيقات أن المشتبه بها كانت تستغل القاصر بطرق غير إنسانية، الأمر الذي زاد من خطورة الجريمة بعدما تبين أن الفتاة أصبحت حاملاً في شهرها الثالث. وقد كشفت التحقيقات اعترافات المشتبه بها، مما أدى إلى تعزيز مسار العدالة لمحاسبة المتورطين في هذا الفعل الإجرامي. و أشاد المراقبون بدور قائد المركز الترابي لتامنصورت وفعالية الضابطة القضائية التابعة للمركز في التعامل مع القضية بحرفية وحنكة، وهو ما ساهم في كشف ملابسات هذه الجريمة بسرعة.

لاقى هذا التدخل استحسانًا واسعًا من سكان المنطقة والمجتمع المدني، الذين أعربوا عن دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات لحماية القاصرين من الاستغلال والاعتداء. وأكدوا أهمية استمرار هذه الجهود وتكثيفها للتصدي لأي محاولات مشابهة في المستقبل.

ضرورة تعزيز الحماية

تعكس هذه القضية الحاجة إلى:

1. تشديد العقوبات: لضمان الردع ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

2. تعزيز الرقابة المجتمعية: من خلال تقوية التعاون بين السلطات والمجتمع المدني.

3. دعم الضحايا: بتوفير الحماية والرعاية النفسية والاجتماعية اللازمة للقاصرين المتضررين.

هذه القضية ليست سوى دليل آخر على التحديات التي تواجهها السلطات المغربية في مكافحة الجرائم المرتبطة بالاستغلال الجنسي، لكنها أيضًا شهادة على قدرتها على التحرك السريع وفرض القانون لتحقيق العدالة.