– عبد المولى المرابط
بتعليمات من النيابة العامة، ممثلة في السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، تم فتح تحقيق رسمي بخصوص الشكاية المقدمة من السيد عبد الرحمن خنوس، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب. وتتعلق الشكاية باقتحام المقر المركزي للمنظمة وما تبعه من اعتداء لفظي وإساءة استهدفت شخصية بارزة في العمل الحقوقي الوطني.
شهد التحقيق حضور الأمين العام للمنظمة، السيد عبد الرحمن خنوس، يرافقه السيد رشيد سومزان، أمين المال والمنسق الوطني، بالإضافة إلى الكاتب الإقليمي للمنظمة بمدينة الجديدة. وقد عبّرت قيادات المنظمة عن تعاونها الكامل مع الجهات القضائية، مؤكدة عزمها الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المتورطين في هذه الواقعة.
أشادت المنظمة بتعامل النيابة العامة مع القضية بحزم وجدية، مؤكدة أن هذه الحادثة لن تؤثر على مسارها الحقوقي. كما دعت إلى تطبيق القانون بحزم ضد كل من يثبت تورطه، ضمانًا لحماية العمل الحقوقي وترسيخًا لمبادئ العدالة والإنصاف في المغرب.
في بيانها الرسمي، أكدت المنظمة أن الاعتداءات لن تثنيها عن مواصلة جهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد. وأشارت إلى أن هذه الحوادث تزيد من عزمها على تعزيز الشفافية والنزاهة، مشددة على أن العمل الحقوقي يتمتع بحماية قانونية وأخلاقية راسخة.
وجّهت المنظمة رسالة واضحة لكل من يحاول التشويش على عملها الحقوقي، معتبرة أن مثل هذه المحاولات مصيرها الفشل. وأكدت أن التزامها بمبادئ حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها الوطنية، وأنها ستواصل مواجهة أي انتهاكات تمس رسالتها.
اختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على التزامها التام بشعار: “الله، الوطن، الملك”، مشيرة إلى أن هذا الشعار يشكل أساس نضالها المستمر من أجل مغربٍ يسوده العدل والمساواة، وتصان فيه كرامة المواطن.
يبقى التحقيق الجاري علامة فارقة في مسيرة العمل الحقوقي بالمغرب، ويؤكد أهمية حماية المؤسسات والمناضلين من أي تهديدات قد تعرقل دورهم في خدمة الوطن والمجتمع.