يونس علالي-
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الكلفة الإجمالية للإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي ستبلغ 49,7 مليار درهم مع نهاية سنة 2026 وبداية 2027، مبرزا أن هذا المجهود المالي الضخم وُجّه بشكل مباشر لدعم القدرة الشرائية وإنصاف فئات واسعة من المجتمع.
أبرز هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة: رفع الحد الأدنى للأجور (SMIG) في الأنشطة غير الفلاحية من 14,81 درهم للساعة إلى 17,90 درهم، أي زيادة في الأجر الصافي من حوالي 2800 درهم إلى 3400 درهم. رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG) من أقل من 1900 درهم إلى 2400 درهم ابتداء من أبريل 2026. زيادة عامة في الأجور بـ1000 درهم، بعد أن تعذر تحقيقها سنة 2023.
زيادات قطاعية خاصة في التعليم، حيث استفاد حوالي 325 ألف موظف من زيادات تتراوح بين 1500 درهم و5000 درهم حسب المسار المهني،و مراجعة الضريبة على الدخل مما حسن دخل الأجراء بمتوسط 400 درهم شهرياً. إصلاح نظام التقاعد ومعاش الشيخوخة عبر تخفيض عدد أيام التصريح المطلوبة من 3240 إلى 1320 يوماً، مع إمكانية استرداد الاشتراكات عند عدم استيفاء الشرط. إجراءات إنصاف حراس الأمن الخاص عبر تعديل المادة 193 من مدونة الشغل لتقليص ساعات العمل الطويلة التي تصل إلى 12 ساعة يومياً.
الحوار الاجتماعي لم يكن مجرد اتفاقات مالية، بل خطوة لترسيخ الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين وأرباب المقاولات، مع تركيز واضح على تحسين ظروف العيش وتعزيز العدالة الاجتماعية.