يونس علالي
شهدت العاصمة الرباط يوم الجمعة 24 أبريل 2026 حدثاً بارزاً تمثل في الإطلاق الرسمي لعمل الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف داخل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بحضور شخصيات وطنية ودولية بارزة.
تأتي هذه المبادرة في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتهدف إلى تعزيز منظومة الحماية والتكفل بالناجيات من العنف، عبر توفير استقبال لائق، إنصات متخصص، مواكبة قانونية، ودعم نفسي واجتماعي يحفظ كرامتهن ويصون حقوقهن.
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن هذه الخلية تمثل محطة نوعية في مسار تعزيز حقوق المرأة، مشيرة إلى أنها ستضطلع بدور محوري في تأطير وتتبع عمل الخلايا اللاممركزة المزمع إحداثها، وتوحيد المساطر والبروتوكولات، بما يضمن نجاعة أكبر في التصدي لظاهرة العنف.
من جانبه، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام البلاوي، أن هذه الآلية الجديدة تنضاف إلى الجهود المؤسساتية الرامية إلى توفير حماية قانونية فعالة للنساء المعنفات، فيما اعتبرت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، مارييل ساندر، أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين حياة النساء بشكل ملموس.
كما أوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، فتيحة اشتاتو، أن الخلية ستوفر فضاءات خاصة تستجيب لحاجيات النساء وأطفالهن، مع مراعاة شروط الاستقبال الآمن واللائق.
وتشمل مهام الخلية تتبع الحالات عبر المنظومة الرقمية “أمان لك”، الإشراف على الخلايا الجهوية والمحلية، وتنسيق الخدمات مع المؤسسات الشريكة، في إطار مقاربة شمولية تعزز الحكامة والتنسيق، وتساهم في الوقاية من العنف والحد من آثاره على المجتمع.