يونس علالي-
في خطوة تعكس رؤية مشتركة لتعزيز الهجرة القانونية والآمنة والدائرية، أطلقت فرنسا والاتحاد الأوروبي والمغرب مشروعين رئيسيين يهدفان إلى ربط الهجرة بالتنمية الاقتصادية والبشرية.
مشروع THAMM+ Équipe France
يتمحور هذا المشروع حول إرساء مراكز للتنقل المهني، بما يتيح للشباب والمهنيين فرصاً منظمة للتنقل والعمل، مع التركيز على بناء القدرات وتبادل الخبرات بين المغرب وأوروبا.
مشروع PRIM 2 يهدف إلى تعزيز الترسين الإقليمي لسياسات الهجرة، وضمان وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، بما يعزز إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي ويجعل من الهجرة رافعة للتنمية المشتركة.
هذه المبادرات، التي تقودها مؤسسات مثل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وخبرة فرنسا (Expertise France)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي بالمغرب ووزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، تؤكد التزام الأطراف الثلاثة ببناء نموذج للهجرة مفيد للطرفين، قائم على التعاون والتنمية المستدامة.
بهذا، تترسخ مكانة المغرب كشريك أساسي في صياغة سياسات هجرة متوازنة، تخدم التنمية وتفتح آفاقاً جديدة للشباب والمهنيين.