سعيد السلاوي –
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبتّ في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، بعد زوال اليوم الثلاثاء، إخراج الملف الذي تُتابع فيه سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مقاطعة سايس، من المداولة، وإدراجه في جلسة 29 يوليوز.
وجاء قرار الغرفة برئاسة المستشار محمد لحيا، بإخراج ملف سارة خضار من المداولة بهدف استدعاء عبد القادر البوصيري، البرلماني السابق ونائب رئيس جماعة فاس، المدان بالسجن 8 سنوات على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي وإداري بجماعة فاس.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد تابع سارة خضار بتهم تتعلق بـالمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في الارتشاء، واستغلال النفوذ.
يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أحالت سارة خضار، في شهر فبراير الماضي، في حالة اعتقال، على النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قام باستنطاقها بخصوص التهم المنسوبة إليها. ثم أحالها في اليوم نفسه على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي واجهها بعلاقتها مع البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري، المحكوم عليه بثماني سنوات سجناً، وخصوصاً بتوسطها لديه لمجموعة من المقاولين للحصول على صفقات وسندات طلب مقابل مبالغ مالية، وهي التهم التي نفتها المتهمة اليوم أمام هيئة الحكم في الملف.
وكانت السلطات الإماراتية قد سلمت هذه المستشارة إلى السلطات المغربية بعد توقيفها من طرف شرطة الحدود بمطار دبي، أثناء قدومها من دولة تركيا، حيث قضت هناك أكثر من سنة. وقد تبين أنها كانت مبحوثاً عنها دولياً في قاعدة بيانات الشرطة الدولية “الإنتربول” بموجب مذكرة صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.