سعيد السلاوي –
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي استجابة لتحدٍ متصاعد فرض نفسه في الآونة الأخيرة، بالنظر إلى ما تشكله ظاهرة الحيوانات الضالة من تهديد مباشر للسلامة الصحية والسكينة العامة، بسبب انتشارها العشوائي في الفضاءات العمومية، مما يجعلها مصدراً محتملاً لنقل أمراض معدية وخطيرة، بالإضافة إلى تسببها في حوادث سير وهجمات على الأشخاص.
ويهدف المشروع إلى حماية هذه الحيوانات من المخاطر الصحية عبر توفير الرعاية في ظروف ملائمة، إلى جانب وضع إطار قانوني يحقق التوازن بين حماية المواطنين وضمان الرفق بالحيوان، خاصة الكلاب الضالة، وذلك بالاستناد إلى تجارب مقارنة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “المعادلة التي نسعى لتحقيقها هي ضمان سلامة المواطنين من جهة، وتوفير ظروف رعاية مناسبة لهذه الحيوانات من جهة أخرى”.
وأشار المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إلى أن مشروع القانون سيتضمن إحداث مراكز خاصة ضمن مقتضيات قانون الجماعات الترابية، الذي سيُعرض قريباً على أنظار البرلمان، قبل تقديم مزيد من التفاصيل بشأن هذا الملف.