عبد الله ضريبينة
كشف مواطن من أصول جزائرية ويحمل الجنسية الفرنسية، مقيم بدولة فرنسا، عن تعرضه لعملية نصب واحتيال وصفها بـ”الممنهجة”، متهماً طليقته بالاستيلاء على أرضه الواقعة بدوار سميلي على طريق أوريكة، جنوب مدينة مراكش.
وحسب المعني بالأمر، فإن الطليقة أقدمت على بيع العقار محل النزاع، رغم علمها المسبق بوجود شكاية رسمية سبق أن تقدم بها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، يعترض فيها على أي تصرف قانوني في العقار المذكور.
وأوضح المتضرر أن الأرض تعود له بوثائق رسمية، وأن النزاع القائم بشأنها لا يزال معروضا أمام الجهات القضائية، ما يجعل أي عملية بيع أو تصرف إداري في الملك غير قانوني، ويعد خرقاً صريحاً للقوانين الجاري بها العمل.
وطالب الضحية السلطات القضائية والإدارية المختصة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”التحايل على القانون”، وفتح تحقيقا شاملا في ظروف وملابسات بيع العقار، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت أي تواطؤ أو تزوير.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة عدداً من الملفات العقارية المشابهة، التي أصبح يشهدها الوسط القروي في ضواحي مراكش، خاصة مع تزايد حالات الاستيلاء على الأراضي بطرق احتيالية، ما يستدعي حسب فاعلين حقوقيين تعزيز آليات الرقابة القانونية وتحصين الملكيات العقارية ضد مختلف أشكال التلاعب.