سعيد السلاوي
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن تحولات ديمغرافية عميقة تشهدها الأسر المغربية، تعكس تغييرات جوهرية في التركيبة السكانية للبلاد. وأشارت الوزيرة إلى أن معدل النمو السنوي للأسر بلغ 2.4%، في حين تتوقع السلطات أن تتضاعف نسبة الشيخوخة ثلاث مرات في المستقبل القريب، مقابل تراجع ملحوظ في أعداد الأطفال.
وتحمل هذه التحولات الديمغرافية في طياتها تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث يُنتظر أن تعرف البلاد تغييرات في هيكل الأسرة وأدوار المرأة داخل المجتمع. وأظهرت الإحصائيات تزايد نسبة الأسر التي تعيلها نساء، حيث ارتفعت من 16.2% إلى 19.2%، مما يعكس تحولًا في الأدوار الاجتماعية للنساء، سواء من حيث الإعالة أو ترؤس الأسر.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الحكومة أعدّت سياسة أسرية اجتماعية شاملة، تهدف إلى بناء أسرة مغربية قوية، مندمجة ومنتجة. وتركز هذه السياسة على خلق بيئة داعمة للحقوق وتعزيز التماسك الأسري، لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول الديمغرافي والاجتماعي.
وتأتي هذه التحولات في وقت يشهد فيه المغرب تغيرات اجتماعية واقتصادية متسارعة، ما يفرض ضرورة استجابة حكومية فعالة، قادرة على مواجهة تداعيات الشيخوخة السكانية وتغيرات هيكل الأسرة.