سعيد السلاوي –
قرر قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس إيداع النائبة السابقة لمقاطعة سايس سارة خضار السجن المحلي بوركايز، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك بفاس، القاضي بإجراء تحقيق في مواجهتها في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطها في قضايا فساد مالي وإداري.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أُحيلت سارة خضار، صباح يوم الإثنين 10 فبراير الجاري، على النيابة العامة في حالة اعتقال، من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بعد إخضاعها لتدبير الحراسة النظرية. كما التمس نائب وكيل الملك من قاضي التحقيق فتح تحقيق في مواجهتها، للاشتباه في تورطها في عدة تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، والمشاركة في الارتشاء، واستغلال النفوذ.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية أوقفت المشتبه فيها سارة خضار، التي كانت موضوع مذكرة بحث وطنية ودولية، بعد ترحيلها من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث تم تسليمها إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التي كانت تتولى التحقيق في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى مغادرة سارة خضار للتراب الوطني في اتجاه تركيا، قبيل إغلاق الحدود في وجهها بتاريخ 6 أكتوبر 2023، بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك بفاس. وجاء هذا القرار بعد ورود اسمها في ملف الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، وهو الملف الذي أُدين فيه النائب البرلماني ونائب عمدة فاس المعزول عبد القادر البوصيري، بعقوبة سجنية نافذة مدتها 8 سنوات.
وخلال إقامتها بتركيا، ظلت سارة خضار ترسل شواهد طبية إلى مجلس مقاطعة سايس وجماعة فاس، تدّعي من خلالها أنها تتابع علاجها.