– عبد الله ضريبينة
تتواصل محاكمة (ع.ق)، القيادي في حزب “الأصالة و المعاصرة” و عضو جهة مراكش-أسفي، في قضية تتعلق بتبديد و اختلاس أموال عامة، خلال فترة ترؤسه لجماعة أغمات بإقليم الحوز لمدة ثلاثين عامًا.
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرر إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية، بتهم تشمل التزوير في محررات رسمية و استخدامها، وفقًا للفصول 241/2 و 353 و 356 من القانون الجنائي، و ذلك في ملف مفتوح منذ عام 2022، و لا يزال قيد المتابعة.
و تتضمن التهم الموجهة إلى المتهم، اختلالات خطيرة في تنفيذ مشاريع حفر الآبار لتزويد دواوير بالماء الصالح للشرب، حيث غابت عنها الدراسات الفنية المسبقة، و تجاوزت الإجراءات القانونية المتعلقة بالجودة، إضافة إلى تسليم تجهيزات لجمعيات غير معنية.
هذا إلى جانب أن التهم شملت إصدار محاضر صورية لتجنب غرامات التأخير، و التلاعب بالنفقات المخصصة لمشاريع بناء المسالك و الوقود و قطع الغيار.
و تتسع دائرة الاتهام لتشمل قضايا فساد في تدبير ممتلكات الجماعة، منها قبول عقود الإيجار غير قانونية، و عدم تفعيل آليات المراقبة على الأنشطة التجارية، إضافة إلى اختلالات في إدارة الموارد البشرية و المعدات الطبية في سيارات الإسعاف.
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام تدخل في القضية كطرف مدني، مندّدًا بتفشي الفساد و ضعف الرقابة، حيث طالب بتأجيل جلسة المحاكمة التي كانت مقررة في 27 ديسمبر 2024، و ذلك لإعداد مذكرات دفاعية و مطالب مدنية، و هو ما استجابت له المحكمة بتأجيل القضية إلى 3 يناير 2025.