– النميلي عبد الحق
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اجتماعًا يوم الأربعاء 27 نونبر 2024 في الرباط، للتداول في مستجدات الدعم الموجه لقطاع الصحافة و النشر و التوزيع.
و بعد اطلاع الأعضاء على القرار المشترك رقم 2345.24، الصادر عن وزير الشباب و الثقافة و التواصل، و الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، و الذي يحدد أسقف دعم الصحافة و النشر و التوزيع، أعرب الاتحاد عن رفضه التام للشروط الجديدة التي اعتبرها مجحفة و غير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى.
و أوضح الاتحاد أن الشروط الجديدة، مثل ضرورة أن لا تقل كلفة الإنتاج و كلفة الأجور عن 900 ألف درهم، و أن لا يقل رقم المعاملات عن 2 مليون درهم، تعتبر غير قابلة للتطبيق بالنسبة لمعظم المقاولات الصحفية الصغرى، التي تعاني من شح الموارد و الظروف المالية الصعبة، كما اعتبر الاتحاد أن هذه الشروط تتعارض مع المرسوم المؤرخ في 22 دجنبر 2023، مما يعكس نية واضحة لإقصاء المقاولات الصغرى لصالح المقاولات الكبرى.
و أبدى الاتحاد استيائه من التوجه الحكومي الذي يعزز هيمنة المقاولات الإعلامية الكبرى، و يشكل تهديدًا لتنوع المشهد الإعلامي في المغرب، داعيا إلى فتح سوق الإعلانات القضائية و الإدارية و الاشهار العمومي للمقاولات الصحفية الصغرى، لتحقيق تكافؤ الفرص.
إضافة لهذا، أعلن الاتحاد عبر بلاغه الصادر اليوم و بإجماع أعضائه، مقاطعة الدعم المخصص لقطاع الصحافة، و ترك ميزانية 26 مليار سنتيم تقتسم بين كبار المقاولات التابعة للحكومة، كما أكد الاتحاد التزامه بالدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى، و اللجوء إلى جميع السبل الإدارية والقانونية لمواجهة القرار المشؤوم.
و في نفس السياق، أكد الاتحاد عن التزامه الكامل بالدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى، و العمل على تحسين الظروف التي تتيح لها الاستمرار في أداء دورها الحيوي في المجتمع، داعيا جميع الفاعلين إلى التحلي بالحكمة و النزاهة في معالجة هذه القضية الحساسة.