خويا فؤاد
دخل موضوع غلاء الأسعار إلى قبة البرلمان، بعد إحالة طلب لمجموعة العدالة و التنمية داخل مجلس النواب، حيث اطلع عليه مكتب الغرفة الأولى في اجتماعه الأخير، بعد تداول مجموعة من الضوابط و المقتضيات القانونية فيما يخص النظام الداخلي للمجلس، المرتبط بكيفية طرح الموضوع وفق الشروط الواردة في المادة 152.
و هو الموضوع الذي يثير مخاوف الحكومة لما له من تأثير مباشر على السلم الاجتماعي، في ظل استمرار سنوات الجفاف.
و يكفي القيام بجولة بسيطة في سوق الخضر المغربي، لنقف على الحجم المهول لارتفاع الأسعار، و التي لم يعد المواطن المغربي يستطيع مجاراتها أمام ارتفاع مستويات التضخم و كذا ارتفاع نسبة البطالة.
و ما يزيد في غلاء الأسعار في السوق الوطنية للخضر هو اضطراب سلاسل الإمداد، من خلال ارتفاع أسعار المواد الأولية الفلاحية و تأثرها بالحرب الروسية الأكرانية، إلى جانب شح الأمطار الداخلية.
و أمام هذا الوضع المضطرب المتعلق بغلاء مواد تعتبر أساسية و حيوية، و لا يستطيع المواطن المغربي العيش بدونها، طالب نواب برلمانيون الحكومة بتقديم إجراءات سريعة و ملموسة للحد من هذا الارتفاع المستمر للأسعار، من خلال الإجابة عن الأسئلة الشفوية التي تخص مناقشة أمر طارئ، يستلزم إجراءات و أجوبة طارئة، لتنوير الرأي العام المغربي.