فؤاد خويا-
اتفقت كل من السعودية والإمارات أمس الأحد على خفض الإنتاج النفطي اليومي ويأتي هذا كإجرائي احترازي لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق النفط الخام.
هذا الإجراء المعلن أثار مخاوف عدد من المهتمين المغاربة على السوق الوطنية المغربية حيث تتراوح أسعار الغازوال لدى محطات البنزين ما بين 11.96 و12.14 درهم فيما ظلت اسعار البنزين مستقرة بأزيد من 14 درهم
وحسب تصريح للحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT أن ثمن النفط الخام تراجع إلى 75.42 دولار أمريكي للبرميل فإذا طبقنا طريقة ثمن البيع للعموم التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار فإن الثمن الأقصى لبيع لتر من الغازوال لن يتعدى 11.23 درهم والبنزين 12.37 درهم وذلك في الفترة الممتدة من 28 مارس حتى 14 أبريل، مشيرا إلى أنه لحدود فاتح ابريل مازالت العديد من محطات البنزين لم تحين التعريفة بزيادة تصل إلى 1.40 درهم للغازوال و 2 دراهم للبنزين.
فتغيير الأسعار ينبغي أن يعود لتاريخ التوريد وليس كل 15 يوم وأن ما يهيمن على أصحاب المحطات هو التفاهم وليس التنافس حسب الحسين اليماني حيث دعا الحكومة إلى سحب المحروقات من قائمة الموارد المحررة أثمانها والرجوع إلى تنظيمها في ظل التفاهم وغياب التنافس وهذا أمر متاح لرئيس الحكومة حسب قانون المنافسة وحرية الأسعار.
وفي الختام شدد الحسين اليماني على أن خفض الأسعار يرتبط أساسا بإحياء شركة سامير والاستفادة من أرباح تكرير البترول المتاحة اليوم خاصة إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية لتفويت أصول الشركة لحساب الدولة المغربية .