علي بلخيري
احتشد، صباح يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021، مجموعة من المحامين وموظفي كتابة الضبط، أمام مركز القضائي بجرادة، خلال وقفة احتجاجية للتنديد بقرار منع غير الملقحين من الولوج إلى مقرات عملهم من أجل القيام بمهامهم وتأدية واجباتهم، بعدما وجدوا أنفسهم ممنوعون من الدخول لمركز القضائي بجرادة.
واعتبر المحتجون قرار منعهم من الولوج إلى المركز القضائي بجرادة ، بالغير الدستوري ويتعارض مع مقتضيات الفصل 59 من الدستور، خاصة في فقرته الأخيرة التي تشير إلى أن الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، تبقى مضمونة حتى في حالة الاستثناء، وليس حالة الطوارئ الصحية.
ويأتي تنفيذ قرار الإدلاء بجواز التلقيح، تبعا لمضمون الدورية الثلاثية المشتركة الصادرة بتاريخ 10 دجنبر الجاري، عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل حول اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم، وكذا في إطار التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة وباء فيروس كورونا “كوفيد 19″، ومنع انتشاره في ظل ظهور متحورات متعددة لهذا الفيروس.
