عبد الواحد الحسناوي-
أصدر وزير الصحة السيد خالد ايت الطالب مذكرة عممها على المسؤولين الجهويين يوم 27 يوليوز الحالي في موضوع تنزيل مقتضيات القانون الاطار حول مزاولة مهنة الطب، وهو القانون الذي يقطع مع كان معمولا به في القانون القديم الذي كان يحول بين الاستثمار في المجال الطبي، كما يحول دون جلب الاطر الطبية الاجنبية وكذا الاطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج.
ويهدف القانون الجديد الى ضمان توافر الموارد البشرية الطبية وتعزيز المنظومة الصحية وتحفيز الاستثمارات والكفاءات الاجنبية وخلق فضاء صحي وطتي يتميز بالتنافسية عبر الاستفادة من نقل التجارب الصحية بالخارج، مما سينعكس على رفع جودة الخدمات الصحية ببلادنا وتنزيل القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويحث الوزير من خلال مذكرته جميع المسؤولين الجهويين على فتح باب الاستثمار امام المستثمرين في القطاع لفتح مراكز استشفائية خاصة ومساعدتهم تقنيا وبشريا عبر شراكات بناءة.