مصطفى سيتل
أحيت أسرة الأمن الوطني أمس الجمعة 16 ماي الجاري، الذكرى 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وبهذه المناسبة حضرت بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، فعاليات ممثلي السلطات القضائية والعسكرية والمدنية، وممثلو بعض المنابر الإعلامية.
و يشار إلى أن أمن القصر الكبير ما زال في حاجة إلى بعض الترتيبات الأمنية نذكر منها :
دعم الأخلاق في المرفق العام، ذلك أن التخليق أساس السياسة العمومية في مجال التدبير والإدارة، وهو مؤشر على الرغبة في تثمين العنصر البشري باعتباره جزءا من الرأسمال المادي، و أن تكوين الشرطي أمر أساسي وحتمي لإنجاح أية سياسة عمومية في مجال تدبير الشأن المحلي، على اعتبار أن الشرطي المؤهل هو أداة لإنتاج الأمن الذي معه تتحرك عجلة التنمية للبلاد، فلا سبيل للتمتع بدون أمن، ولا أمن بدون تنمية، ولن يتمتع المواطن بأي منهما بدون احترام حقوق الإنسان. يقول روني جان ديبوي، أستاذ القانون الدولي بفرنسا، عن السلام والتنمية وحقوق الإنسان : “بدون السلام التنمية مستحيلة، والتنمية بدون حقوق الإنسان وهم، والسلام بدون حقوق الإنسان عنف”. وموازاة مع نفس السياق، شددت المديرية العامة للأمن الوطني في مذكراتها على وجوب تعيين شرطيات ضمن أماكن الاحتفاظ التي توجد بها نساء، يخضعن لتدبير الحراسة النظرية، والقيام بمراقبات فجائية، وتفادي نقل المشتبه بهم المصابين على متن سيارة شرطة النجدة أو سيارة المصلحة، مع الحرص على نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف.
هذا إلى جانب أن يكون العمل النظامي لتفريق التجمهرات بالشارع العام، أو لتأمين ومواكبة التجمعات متوافقا ومنسجما مع قانون الحريات العامة.
