زهراء لبيدير –
في استمرار لمعركة الكرامة والسكن اللائق، عقدت لجنة الحوار عن ساكنة حي البرادعة بالمحمدية لقاءً رسمياً يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 مع عدد من المسؤولين بالعمالة، من ضمنهم الكاتب العام لعمالة المحمدية، ومسؤول الشؤون الداخلية، وقائد الملحقة الإدارية السابعة، وذلك في إطار متابعة ملف إعادة الإيواء وإنصاف الساكنة الذي ظل معلقاً منذ سنوات.
الاجتماع، الذي اعتبرته اللجنة خطوة جديدة في مسار الترافع المدني، شكل مناسبة لتجديد مطالب الساكنة الرامية إلى تسريع تنفيذ وعود إعادة الإسكان وإنهاء معاناة الأسر التي تعيش أوضاعاً صعبة بسبب التأخر في إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ.
خلص اللقاء إلى ثلاث نقاط رئيسية تم الاتفاق بشأنها بين ممثلي الساكنة والسلطات المحلية:
1. تسريع عملية القرعة الخاصة بالمستفيدين من البقع الأرضية، قصد تمكينهم من تسلّم حقوقهم وإنهاء حالة الانتظار التي طالت لأكثر من اللازم.
2. إنجاز جرد شامل ودقيق للساكنة المتبقية بالحي، بهدف تحديد مطالب كل فئة وضمان استفادة عادلة ومنصفة في إطار تنويع المنتوج السكني المقترح.
3. توضيح الاختصاصات القانونية، حيث أكدت السلطات أن مسألة “إعادة الإيواء في عين المكان” تدخل ضمن صلاحيات المجلس الجماعي للمحمدية، وليس من اختصاص العمالة، وهو ما يحمّل المجلس المحلي مسؤولية التجاوب مع هذا المطلب الذي تُجمع الساكنة على عدالته ومشروعيته.
وأكدت لجنة الحوار أن “نضال ساكنة البرادعة سيظل مستمراً في إطار الوحدة والتعبئة السلمية والمسؤولة، إلى حين تحقيق العدالة الاجتماعية والحق في السكن اللائق”. وأضافت اللجنة في بلاغها أن هذا الملف “لا يُختزل في عملية إسكان تقنية، بل هو قضية كرامة وإنصاف اجتماعي لمئات الأسر التي طال انتظارها”.
كما دعت اللجنة عموم الساكنة إلى مزيد من اليقظة والوحدة، وإلى التمسك بالنضال الهادئ كخيار حضاري يعكس وعي المجتمع المحلي وقدرته على الدفاع عن حقوقه المشروعة عبر الحوار والوسائل السلمية.
بهذا اللقاء، يعود ملف حي البرادعة إلى الواجهة من جديد، بعد سنوات من الوعود والتأجيلات، في وقت تتطلع فيه الساكنة إلى قرارات عملية وجريئة تُعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات.
ويبقى الأمل معقوداً على أن تُترجم نتائج هذا الحوار إلى إجراءات ملموسة تضع حداً لمعاناة الأسر وتُكرّس فعلياً الحق الدستوري في السكن الكريم والعيش الآمن.
