ديسبريس –
تتابع التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والديبلومات في وضعية إعاقة، بقلق واستنكار شديدين، استمرار معاناة هذه الفئة بالمغرب، في ظل غياب تجاوب فعلي من طرف الحكومة مع مطالبها العادلة والمشروعة، رغم توجيه عدة طلبات ومراسلات رسمية، دون أي تفاعل.
إن حاملي الشهادات الجامعية والديبلومات في وضعية إعاقة، يعيشون أوضاعًا اجتماعية واقتصادية صعبة، تتجلى في الإقصاء من سوق الشغل وغياب أبسط شروط العيش الكريم، إذ برغم كل النداءات المتكررة، ما تزال الحقوق الأساسية لهذه الفئة مهملة، في خرق واضح لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. و بناء عليه، فإن التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية و الديبلومات في وضعية إعاقة، تطالب جلالة الملك بالتدخل العاجل والفوري من أجل وضع حد لهذه المعاناة، باعتباره الضامن للحقوق والحريات الدستورية، وصوت الفئات الهشة، كما تجدد دعوتها للحكومة إلى الإسراع باتخاذ إجراءات عملية وملموسة، لتمكين هذه الفئة من حقها في الإدماج المهني و الاجتماعي، عبر تخصیص حصص تشغيل خاصة، وتفعيل المناصب المحدثة لفائدتها، بما يتلاءم مع المؤهلات الأكاديمية والشواهد التي تتوفر عليها.
إلى جانب هذا، تطالب التنسيقية بالرفع من عدد مناصب الشغل، المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع التفعيل الحقيقي لنسبة 7 % في مباريات التوظيف العمومي بشكل فعلي وشفاف بدل بقائها مجرد نص قانوني غير مطبق، كما تشدد على ضرورة جبر الضرر منذ سنة 2011، تاريخ إقرار نسبة 7 % دون تطبيق فعلي، وذلك عبر إدماج الخريجين المعطلين في وضعية إعاقة، الذين حرموا من هذا الحق طوال السنوات الماضية، مع المطالبة أيضا بجمع نسبة 7 % المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر جميع مباريات التوظيف في مختلف القطاعات الوزارية ( التعليم، الصحة، العدل المالية، وغيرها ) ، وتخصيص لوائح وطنية موحدة لتدبيرها بشكل
عادل و منصف.
و تدعو كذلك إلى اعتماد التمييز الإيجابي المنصوص عليه في دستور 2011، من خلال إعطاء الأولوية في التشغيل للمتزوجين وكبار السن من الأشخاص في وضعية إعاقة، نظرًا لوضعياتهم الاجتماعية الأكثر هشاشة، تطالب بالإسراع بتنزيل بطاقة شخص في وضعية إعاقة بشكل فعلي وملموس، على أن تكون أداة حقيقية تمكن أصحابها من الاستفادة من النقل العمومي، و التغطية الصحية، و الخدمات الاجتماعية، والولوج إلى المؤسسات التعليمية والثقافية والترفيهية، في ظروف تحفظ الكرامة والمساواة .
هذا، و تدعو التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والديبلومات في وضعية إعاقة،
إلى إقرار نظام دعم مالي قار ( منحة أو تعويض عن الإعاقة )، يستفيد منه جميع حاملي الشواهد الجامعية والديبلومات في وضعية إعاقة، ممن هم في وضعية عطالة أو دون موارد، حتى يُشكل دعامة حقيقية لتغطية متطلبات الحياة الأساسية.
و تطالب كذلك الحكومة بتفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم الاكتفاء بإجراءات شكلية أو سياسات عمومية، تبقى دون أثر ملموس في الواقع اليومي لهذه الفئة، خاصة في المناطق النائية والبعيدة، حيث تتضاعف معاناتها. و تؤكد على أن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل، ليس منة بل حق مشروع كفله الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، وأن هذه الفئة تشكل رصيدا بشريًا ومعرفيًا، يمكن أن يسهم في تنمية البلاد إذا أتيح لها حقها في العمل والعيش الكريم.
إن التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والديبلومات في وضعية إعاقة، تؤكد أن استمرار تجاهل هذه المطالب لا يزيد إلا في تعميق معاناة هذه الفئة وتهميشها، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في هذا الملف، بما يضمن لهذه الفئة الكرامة والمواطنة الكاملة، بعيدا عن التهميش و الإقصاء و الخرق للحقوق الدستورية، و تأكيدا على جبر الضرر منذ 2011، و تفعيل نسبة 7 % فعليا، مع الإسراع بتنزيل بطاقة شخص في وضعية إعاقةإلى جانب منح الأولوية للمتزوجين وكبار السن.
فنعم للكرامة والإدماج، و نعم للعدالة الاجتماعية.
