عبد الله ضريبينة
في خضم التحديات الأمنية المتزايدة إقليميًا ودوليًا، برزت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST) كأحد أعمدة المنظومة الأمنية المغربية، بفضل كفاءتها العالية واحترافيتها في معالجة الملفات الشائكة والمعقدة، التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.
ففي السنوات الأخيرة، شهدت الـDST نقلة نوعية على مستوى الأداء الميداني والاستخباراتي، تمثلت في إحباط عدد من المخططات الإرهابية، وتفكيك خلايا متطرفة قبل تنفيذ عملياتها، إلى جانب عمليات نوعية استهدفت شبكات تهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، والهجرة السرية، والجريمة العابرة للحدود.
يعزى هذا التطور الملحوظ إلى العمل الاستخباراتي الدقيق، والتنسيق المحكم بين مختلف الوحدات الأمنية، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي، مما أفضى إلى بناء قاعدة بيانات أمنية دقيقة، مكنت من التعامل الاستباقي مع التهديدات، والحد من مخاطرها قبل وقوعها.
ولم تقتصر جهود الـDST على المستوى الداخلي، بل عززت مكانتها كشريك موثوق على الصعيد الدولي، من خلال شراكات أمنية و استراتيجية مع دول رائدة في هذا المجال، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وقد أشادت تقارير ومراكز بحث دولية بالفعالية الاستخباراتية التي أبانت عنها المصالح الأمنية المغربية، معتبرة إياها نموذجًا في محاربة الإرهاب والتطرف.
و في ذات السياق، ساهم الاستثمار في التكوين المستمر واعتماد أحدث التقنيات الأمنية، في الرفع من الجاهزية العملياتية للأطر والعناصر الأمنية، ما أتاح توسيع التغطية الترابية، وتعزيز الإحساس بالأمن في صفوف المواطنين، وترسيخ الثقة في المؤسسة الأمنية كركيزة للاستقرار الوطني.
وإذ يندرج هذا الأداء المتقدم ضمن رؤية أمنية شاملة تنتهجها المملكة، تحت إشراف القيادة العليا للبلاد، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن الـDST باتت تمثل واجهة أمنية موثوقة، قادرة على مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية، بما يضمن حماية الوطن والمواطن.
عذراً التعليقات مغلقة