ثلاث سنوات سجنا نافذا ومنع طويل من “السوشيال ميديا” في حق تيكتوكر بطنجة

رشيد بوريشة –

أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء 31 دجنبر، الستار على واحدة من القضايا التي أثارت نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت حكمًا يقضي بإدانة التيكتوكر المعروف باسم آدم بنشقرون بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وجاء هذا القرار القضائي على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، إلى جانب إعداد ونشر محتويات وصفت بغير الأخلاقية عبر شبكات التواصل، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة ذات تأثير سلبي على النظام العام والقيم المجتمعية.

ولم يقتصر الحكم على العقوبة السجنية فقط، إذ قررت هيئة الحكم منع المعني بالأمر من أي نشاط رقمي أو حضور على منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، في خطوة تعكس تشديد القضاء في التعامل مع هذا النوع من القضايا المرتبطة بالمحتوى الرقمي وتأثيره على الرأي العام.

وتندرج هذه الإدانة ضمن ملف قضائي متشعب، حيث تتابع والدة المتهم في قضية منفصلة، بعد أن قرر قاضي التحقيق إيداعها السجن المحلي بأصيلة، للاشتباه في تورطها في أفعال خطيرة، من بينها الاتجار في البشر عبر الاستغلال الجنسي، وصنع وترويج مواد إباحية، إضافة إلى شبهات تمس القاصرين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد وُجهت للمتهمة اتهامات أخرى تشمل الإخلال العلني بالحياء، والقذف، والتشهير، فضلاً عن ممارسات اعتُبرت منافية للأخلاق العامة، حيث خضعت لاستنطاق تفصيلي دام لساعات قبل اتخاذ قرار متابعتها في حالة اعتقال احتياطي.

وكانت السلطات الأمنية قد تدخلت في وقت سابق لتوقيف الطرفين، إثر اندلاع شجار عنيف مع الجيران تطور إلى تبادل للضرب والجرح، ما استدعى فتح تحقيق قضائي انتهى بفصل مسطرة المتابعة، وإحالة التيكتوكر على المحكمة الابتدائية بطنجة بالنظر لاختلاف طبيعة التهم الموجثلاث سنوات سجنا نافذا ومنع طويل من “السوشيال ميديا” في حق تيكتوكر بطنجة

رشيد بوريشة –

أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء 31 دجنبر، الستار على واحدة من القضايا التي أثارت نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت حكمًا يقضي بإدانة التيكتوكر المعروف باسم آدم بنشقرون بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وجاء هذا القرار القضائي على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، إلى جانب إعداد ونشر محتويات وصفت بغير الأخلاقية عبر شبكات التواصل، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة ذات تأثير سلبي على النظام العام والقيم المجتمعية.

ولم يقتصر الحكم على العقوبة السجنية فقط، إذ قررت هيئة الحكم منع المعني بالأمر من أي نشاط رقمي أو حضور على منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، في خطوة تعكس تشديد القضاء في التعامل مع هذا النوع من القضايا المرتبطة بالمحتوى الرقمي وتأثيره على الرأي العام.

وتندرج هذه الإدانة ضمن ملف قضائي متشعب، حيث تتابع والدة المتهم في قضية منفصلة، بعد أن قرر قاضي التحقيق إيداعها السجن المحلي بأصيلة، للاشتباه في تورطها في أفعال خطيرة، من بينها الاتجار في البشر عبر الاستغلال الجنسي، وصنع وترويج مواد إباحية، إضافة إلى شبهات تمس القاصرين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد وُجهت للمتهمة اتهامات أخرى تشمل الإخلال العلني بالحياء، والقذف، والتشهير، فضلاً عن ممارسات اعتُبرت منافية للأخلاق العامة، حيث خضعت لاستنطاق تفصيلي دام لساعات قبل اتخاذ قرار متابعتها في حالة اعتقال احتياطي.

وكانت السلطات الأمنية قد تدخلت في وقت سابق لتوقيف الطرفين، إثر اندلاع شجار عنيف مع الجيران تطور إلى تبادل للضرب والجرح، ما استدعى فتح تحقيق قضائي انتهى بفصل مسطرة المتابعة، وإحالة التيكتوكر على المحكمة الابتدائية بطنجة بالنظر لاختلاف طبيعة التهم الموجهة إليه.هة إليه.